اصولا فساد اداری و مالی، نتیجه اقتصاد دولتی است و به معنی مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت باشد. هرچه اقتصاد دولتی تر، فساد اقتصادی هم بیشتر. بطور مثال وقتی بانک ها می خواهند وام ناچیزی به افراد بدهند، مرحله به مرحله نظارت می کنند، اما شاهد هستیم که اختلاس ها و کلاه برداری های میلیاردی بدون نظارت وکنترلی صورت می گیرد. بنابراین در این موارد که مهم تر هستند نظارت جدی وجود ندارد.

در ٣ سال اخیر اقتصاد ایران به شدت دولتی شده و نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد، در عزل و نصب ها و تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده افزایش یافته است. دولت به مداخله گر بزرگی تبدیل شده و اقتصاد دولتی تقویت شده است. درحالی که می دانیم هرچه اقتصاد دولتی تر شود فساد در آن بیشتر خواهد شد.

متأسفانه بی ثباتی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بی نهایت افزایش یافته است و این امر خود عاملی برای نبود اطمینان به آینده و برنامه ریزی ها و طرح های دولت در آینده می شود. در نتیجه فساد و ناسلامتی را در نظام زیاد می کند.

قوانین و مقررات یکی از مهم ترین عوامل در کنترل و کاهش فساد است. وقتی قانون محکمی در این زمینه داشته باشیم که به خوبی هم اجرا شود دیگر سوءاستفاده کنندگان نمی توانند به غارتگران اقتصادی تبدیل شوند و چون این قبیل کارها ریسک بالایی را به دنبال دارد، افراد کمتر اقدام به سوءاستفاده خواهند کرد. افزایش رتبه فساد مالی مختص کشورهای در حال توسعه است، زیرا مقررات و قوانین ضعیف براین کشورها حکمفرماست و در واقع همان قوانین ضعیف هم در برخی موارد اجرا نمی شود.

کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی را از راهکارهای مهم برای برون رفت از این وضعیت می توان برشمرد . و دولت باید سهم و نقش خود را به طور چشم گیر در مسائل اقتصادی کم کند و دخالتش را هم کاهش دهد. تنها راه کاهش رتبه ایران در زمینه فساد اقتصادی آزادسازی اقتصاد، اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، کوچک سازی دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، مقررات زدایی و هدایت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد آزاد است.

از همان آغاز اقتصاددانان كلاسيك، نظر مثبتي به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند و معتقد بودند كه دولت نمي‌تواند تاجر خوبي باشد. بررسي‌هاي نظري و تجربه عملي يك قرن گذشته نشان مي‌دهد كه براي رفع نارسايي‌ها و كمبودهاي نظام بازار روي آوردن به اقتصاد دولتي راه‌حل مناسبي نيست. شكست دولت زيان‌هايي به مراتب بيشتر از شكست بازار دارد. براي مرتفع ساختن آثار خارجي منفي برخي فعاليت‌ها در نظام بازار الزاما نيازي به دخالت مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست. بخش بزرگي از اين اشكالات را مي‌توان با انجام اصلاحات در نهادهاي اقتصادي چاره‌جويي و برطرف كرد.

وقتی ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد، اطمینان و امید به زندگی بیشتر خواهد شد و از طرفی دولت نباید به خود اجازه دهد در هر کجا که دلش خواست دخالت کند. دولت باید در حد ضرورت و در حدی در زمینه های امنیتی، بهداشتی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی دخالت کند که مردم اطمینان بهتری به آینده پیدا کنند.چنین به نظر می رسد که فساد اقتصادی می تواند ملاک مناسبی برای تشخیص میزان اقتصاد دولتی باشد. براین اساس می توان با کاهش نفوذ و دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی از این شاخص نامطلوب به میزان زیاد کاست.